به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، علی سعیدی در نشست تخصصی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع بازسازی و مداخلات موثر ارزی در بازار ارز ایران، اظهار داشت: مرجعیت قیمت جایی است که عموم افراد به آن مراجعه میکنند و هرچه این بازار اعتماد بازیگران را جلب کند به عنوان قیمت مرجع مطرح میشود.
وی درباره کنترل نوسان، افزود: در برخی از داراییهای مالی نوسان امری طبیعی است، اما در مورد نرخ ارز، چنین نیست؛ زیرا ارز دارایی مالی نیست و هرچه نوسان کمتر باشد پیشبینی پذیری اقتصاد بهتر است.
سعیدی گفت: یکی از مأموریتهای مرکز مبادله ارز و طلا این است که تقاضاهای مشروع و رسمی را پاسخ دهد و نیازهای بخش غیررسمی را کاهش دهد و مراجعات به بازار غیررسمی را کم کند.
وی بیان کرد: پیمان آتی ارزی و سلف ارزی را به عنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار ارز را در دستور کار داریم.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز تاکید کرد: در بازارهای مالی نوسان وجود دارد و بازارهای مالی با هدف کشف قیمت تشکیل میشود و برای هر معامله یک نرخ وجود داشته باشد و نوسان بخش گریزناپذیری است و باید برای آن چاره اندیشید.
وی با بیان اینکه نرخ یورو و دلار همواره نوسان داشتند و فعالان اقتصادی میداند چه طور آن را کنترل کند، ادامه داد: بایستی امکان برنامهریزی را برای صادرکننده و واردکننده فراهم کنیم تا ریسک خود را کنترل کنند. در بحث اوراق سرمایهگذاری و تامین مالی بانک مرکزی موظف است تقاضاها را پاسخ دهد.
معاون ارزی و بینالمللی بانک ملی نیز گفت: مرجعیت نرخ ارز در ایران متفاوت است و موضوعات سیاسی و اقتصادی مرجعیت و مدیریت ارز را متفاوت میکند و تمام اختیارات آن در اختیار حاکمیت است؛ بنابراین برای اجرای مرجعیت باید به مسایل سیاسی و اقتصادی توجه کنیم.
علیرضا گچ پز زاده بیان کرد: رشد بازار غیررسمی به این دلیل است که از ابزارها چگونه استفاده میکنیم و در واقع مرجعیت جنبه علمی و تجربی دارد و اینکه چه روشی برای مرجعیت ارز استفاده میکنیم اهمیت دارد، از سوی دیگر چون از ارز به شکل دیگری استفاده میشود و برای حفظ ارزش دارایی از ارز استفاده میکنند، در نتیجه بازار غیررسمی شکل میگیرد.
وی با بیان آنکه با ایجاد سیاستهای مناسب پولی می توان امکان مداخله غیرمستقیم را در اقتصاد فراهم و اقتصاد را پیشبینی پذیر کرد، درباره کارکردهای ارزی، گفت: باید به کارکرد واقعی ارز توجه داشته باشیم و تورم را با ابزارهای مخصوص خود کنترل و در مجموع با ابزارهای علمی استفاده کنیم و نسبت به تصمیمهای مهم و اثرگذار ارز توجه ویژهای داشته باشیم.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم گفت: در ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، مرجعیت نرخ ارز مشخص شده است و مرجعیت به بازاری داده شده که مورد تایید بانک مرکزی باشد.
مینو کیانی راد با بیان آنکه قانون به صراحت اعلام کرده که بانک مرکزی متولی مرجعیت نرخ ارز است، اضافه کرد: قانون پولی و بانکی تکلیف را مشخص کرده و اینکه بانک مرکزی باید بازار را ایجاد کند و بانک مرکزی نیز با استفاده از مکانیزم قانونی اجازه مداخله ارزی دارد البته با حفظ ارزش پول ملی و انواع متفاوتی که دارد بخصوص با حکمرانی ریال بازار ارز کنترل میشود.
وی گفت: در حال حاضر چند نرخ ارز رسمی داریم و اولین وظیفه مرکز مبادله این است که عرضه ارز را با تقاضای رسمی انطباق دهد و تعداد نرخهای رسمی را به حداقل برساند تا رانتی ایجاد نشود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه مرکز مبادله ارز اگر بتواند تقاضای قانونی و احتیاطی را پاسخ دهد، تقاضای بازار غیررسمی را کاهش خواهد داد، تصریح کرد: منظور از مرجعیت نرخ ارز تعیین نرخ نیست زیرا نباید عدد مورد نظر دستوری باشد.
محسن بوالحسنی کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد و ارز دستور نمیپذیرد و باید سیاستها این چرخه را در مسیر درست خود حرکت دهد.
نظر شما